بـــــلاغ

ينهي المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل إلى 


علم جميع نساء و رجال التعليم بالجهة أنه تقرر تأجيل الوقفة الاحجتاجية ليوم


31 مارس 20011 و سيصدر بلاغ في الموضوع 





                                                               المكتب الجهوي

 الفيدرالية الديمقراطية للشغل                      

     المجلس الوطني الفيدرالي                                         

بيــــان

المجلس الوطني الفيدرالي

إن المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد يوم السبت 12 مارس 2011 بالمقر المركزي بالدار البيضاء في إطار استكمال البناء التنظيمي للفيدرالية بحضور 120 عضوا من قطاعات التعليم، الصحة، العدل، الفوسفاط، البريد والاتصالات، المالية، الجماعات المحلية، الطاقة والمعادن، السكك الحديدية، الثقافة، الموانئ، المطارات، فرتيما، بنك المغرب، التخطيط، وبعد قراءة الفاتحة والترحم على شهداء الثورة العربية  في مصر وتونس وليبيا واليمن وغيرها، وبعد وقوفه على الدلالات الكبرى للخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011 والمعلن عن إصلاحات دستورية عميقة، واستعراضه للتفاعلات المجتمعية ببلادنا بطابعها السلمي والحضاري، واستحضاره للنضالات الاجتماعية التي تخوضها الشغيلة  المغربية وفي مقدمتها القطاعات النقابية الفيدرالية، فإنه:

1.    يسجل بارتياح ما جاء في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011 والذي أعلن عن إصلاحات دستورية عميقة، تضع المرتكزات الأساسية لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتضع بلادنا في خانة المشترك الإنساني بين الدول الديمقراطية التي تحترم حق شعوبها في الحرية والكرامة الإنسانية، من خلال تمكين الشعب المغربي من الآليات الدستورية والسياسية والحقوقية التي تتيح له الإسهام في بناء مجتمع الديمقراطية والحداثة.

إن هذا الورش الإصلاحي الجديد، يأتي في سياق التأهيل الدستوري للنفس الإصلاحي الذي عرفته بلادنا والذي جسدته أوراش كبرى طالت المصالحة مع الماضي ووضعية المرأة والحقل الديني والهوية المتعددة والتي جاءت نتيجة تفاعل الإرادة الملكية بإرادة القوى الديمقراطية والوطنية التي خاضت نضالات وقدمت تضحيات طيلة أكثر من نصف قرن من الزمن من أجل الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لتمكين الشعب المغربي من العيش في كنف دولة الحق والقانون والمؤسسات.

إن المسؤولية الجماعية للفيدراليات والفيدراليين تقتضي الحرص الكامل على وصول هذه الإصلاحات إلى غاياتها الأساسية ومواصلة استكمال كل الأوراش المفتوحة، والقطع مع الممارسات المنافية لهذا التوجه بمحاربة مظاهر الفساد والمفسدين واقتصاد الريع والامتيازات

2.    ويعتبر المجلس الوطني أن اتخاذ إجراءات اجتماعية لصالح الشغيلة والفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود شرطا أساسيا داعما لنجاح الإصلاحات السياسية والدستورية.

3.    يعتز بالقرار الملكي بتمكين المركزيات النقابية إلى جانب الأحزاب السياسية من عضوية لجنة المشورة إلى جانب اللجنة المعينة بصياغة التعديلات الدستورية، وكذا إدراج النقابات ضمن الهيئات المطروح استشارتها من قبل هذه الأخيرة، ويعتبر ذلك مسؤولية كبرى على عاتق المركزيات النقابية وفي مقدمتها الفيدرالية الديمقراطية للشغل من أجل بناء النقابة الديمقراطية الحداثية، والجادة، القادرة على التفاعل مع التحولات المجتمعية السياسية، بتوفير الآليات والأدوات المادية والبشرية للتأطير الجيد والواعي للشغيلة المغربية.

4.    كما أن المجلس الوطني ومن موقع مسؤوليته في التفاعل الإيجابي مع التصور الجديد للجهوية في مستواه الدستوري والترابي والذي يفتح أفقا ديمقراطيا واسعا لتدبير الشأن المحلي وللنخب المحلية، يؤكد أن تظل الشغيلة المغربية فاعلا أساسيا في بناء الجهوية كمجال للممارسة الديمقراطية المحلية باعتبارها مرتكزا أساسيا للديمقراطية المبنية على التعدد والاختلاف، والموحدة في إطار الدولة بموجب دستور ديمقراطي ينظم العلاقات بين السلط ويحدد الحق والواجب للأفراد والجماعات.

5.    يعتبر أن المشروع الجديد للجهوية الموسعة هو المدخل الديمقراطي للحسم في النزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية من خلال تمكين أبنائها من تدبير شؤونهم بأنفسهم، ويجدد موقفه الثابت من الوحدة الترابية في دائرة حدودها الحقة بما فيه سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، ويدعو الجزائر إلى فك الحصار المضروب على المحتجزين في تندوف والتفاعل مع الوعي المغاربي الجديد في بناء المغرب العربي خدمة لأبناء شعوبه.

6.    يعتبر أن تنصيب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كمؤسسة دستورية استشارية إلى جانب الحكومة والبرلمان وباقي المؤسسات، يعكس حاجة مجتمعية في المقاربة العلمية والموضوعية لقضايانا الاقتصادية والاجتماعية والتكوينية والثقافية والبيئية، في إطار تمكين الدولة من البحث عن الإجابات الحقيقية عن الخصاصات المتعددة التي تشكو منها بلادنا في التنمية البشرية بمختلف تجلياتها.  

7.    يدعو الحكومة إلى التفاعل مع الحركات الاجتماعية ومطالبها الموضوعية في حرية الرأي والتعبير والتظاهر والاحتجاج المنظم والمسؤول في إطار القانون، وتمكين الشباب المغربي من حقه في المساهمة في بناء مستقبل البلاد. ويعبر عن دعمه للحركية الاجتماعية والحركات الاحتجاجية الشبابية التي تقودها حركة 20 فبراير ويؤكد على استعجالية المطالب الاجتماعية المادية والمهنية للشغيلة المغربية وعلى مشروعية نضالاتها.

8.    يدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها والتعامل بمقاربة محينة مع الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي تأخذ بعين الاعتبار التحول النوعي في الوعي العربي والشعبي والاستجابة لها بما يكفل العيش الكريم للأجراء في مختلف مواقعهم الإنتاجية، ويتضامن مع النضالات التي تخوضها القطاعات النقابية الفيدرالية، داعيا الحكومة وكافة المسؤولين المعنيين في هذه القطاعات إلى فتح أبواب الحوار والاستجابة للمطالب العادلة للشغيلة المغربية.

وعلى المستوى الفيدرالي:

9.    يستغرب المجلس الوطني التنصيب الذاتي لبعض الإخوة في مناصب المسؤولية المفترضة للتحدث باسم الفيدرالية الديمقراطية للشغل مع مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام، أو غيرها، في استباق غير مشروع للإرادة الجماعية للمجلس الوطني الفيدرالي الذي يمتلك وحده الصلاحية بحكم القانون والأخلاق أن يحدد من يمثل الفيدرالية الديمقراطية للشغل ومن يتحدث باسمها ويشدد على ضرورة القطع مع هذا السلوك الذي يتنافى مطلقا مع قيم ومبادئ الفيدرالية ومع الأفق الحداثي الديمقراطي الذي تؤسس له.

10.       وفي انتظار استكمال انتخاب الأجهزة يظل رئيس المؤتمر الأخ عبد المجيد بوبكري الممثل الوحيد للفيدرالية على  جميع الأصعدة.

11.       والمجلس إذ يأسف لهذا التعثر التنظيمي الذي تعرفه مركزيتنا النقابية الفيدرالية الديمقراطية للشغل في هذه المرحلة من التفاعلات الكبرى التي تعرفها بلادنا والدور المفترض أن تلعبه الفيدرالية في هذا الظرف، يقرر دعوة المجلس الوطني الفيدرالي إلى الانعقاد يوم الجمعة 18 مارس 2011 من أجل انتخاب المكتب المركزي بالاحتكام إلى المسطرة الديمقراطية وفق مقتضيات القانون الأساسي، ويكلف الرئاسة بإخبار باقي الأعضاء حتى نتمكن من المساهمة في دينامية الحركية المجتمعية القائمة وإنجاز المهام المطروحة عليها في كل الواجهات.

الدار البيضاء في: 12 مارس 2011

هل هنالك حاجة لمؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان؟

احمد ابادرين محام بهيئة مراكش

صدر بالجريدة الرسمية عدد 5926 بتاريخ 17 مارس 2011 ظهير رقم 1.11.25 بإحداث مؤسسة الوسيط تخصص اعتماداتها المالية من ميزانية الدولة. وجاءت هذه المؤسسة لتحل محل مؤسسة ديوان المظالم التي كانت اعتماداتها المالية من ميزانية البلاط الملكي. هكذا تخف ميزانية البلاط الملكي بالتخلص من ميزانية مؤسستين هما المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي حل محله المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة ديوان المظالم التي حلت محلها مؤسسة الوسيط.

كم ستتحمل ميزانية الدولة لتمويل هاتين المؤسستين اللتين لا ضرورة لوجودهما أصلا لو كانت باقي أجهزة الدولة من إدارات عمومية وقضائية وغيرها تقوم بمهامها طبقا للقانون ويبقى المجتمع المدني وباقي الفاعلين السياسيين والنقابيين الضمان الأساسي للمراقبة والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان.

وبالمناسبة أذكر أننا في لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان كنا قد رفعنا مذكرة إلى الديوان الملكي وإلى الوزير الأول ورؤساء الفرق بالبرلمان ترمي إلى إصدار نص تشريعي لحماية حقوق الإنسان وضمان ممارسة الحريات ومما جاء فيها أن الحاجة ملحة إلى إصدار نص تشريعي يلزم المسئولين في الجهازين الإداري والقضائي بالجواب على رسائل وتظلمات المواطنين واستفساراتهم داخل أجل لا يتجاوز الشهرين. لإن عدم الجواب على رسائل المواطنين يعتبر ظاهرة سيئة يتعين مواجهتها بما يلزم حتى نضن للمواطنين الكرامة والاعتبار. فقد التجأ مواطنون إلى المحاكم الإدارية من أجل المطالبة بتعويض عن عدم جواب المسئولين على رسائلهم غير أن المحاكم قضت برفض هذه الطلبات لعلة أن الإدارة حرة في أن تجيب أو لا تجيب، وأنه ليس هناك نص تشريعي يلزمها بالجواب فبالأحرى أن يكون الجواب داخل اجل معين. هكذا بقي المواطنون بدون إنصاف.

ولذلك اقترحنا في مذكرة لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان إدخال تعديل على الفصل 225 من القانون الجنائي بإضافة فقرة بعد الفقرة الأولى تكون صياغتها كما يلي: (ويعاقب بنفس العقوبة كل قاض أو موظف عمومي أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية يرفض استلام رسالة تظلم أو استفسار من أي مواطن أو أية هيئة، أو يتوصل بها فيهملها بعدم الرد عليها داخل أجل شهرين من تاريخ توصله بها(

الجهات التي وجهت إليها المذكرة لم تجب حتى الديوان الملكي لا يجيب. يبدو أن الحل لا يكمن في إحداث المزيد من المؤسسات تثقل كاهل ميزانية الدولة.

نداء

النقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش(

المكتب الجهوي                                                                                                            

مراكش تانسيفت الحوز

تنفيذا لقرار المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل بجهة مراكش تانسفت الحوز و  نظرا لاستفحال الوضعية التعليمية بالجهة و المتمثلة أساسا في :

     1-  سوء تدبير الموارد البشرية و حرمان التلامذة من حقهم في التمدرس

           - استمرار تعميق الخصاص في مؤسسات تعليمية  مقابل تكريس الفائض في أخرى  

           - بقاء مجموعة من الأساتذة المنتقلين بدون تعيين منذ شهور.

           -  عدم الحسم في ملف الموظفين بدون وظيفة أي الأشباح .

           - تواطؤ الإدارة في عدم تطبيق القانون من خلال التستر على  شاذة خارجة مقابل تسريع

             مساطر العزل في حالات مرضية .

           - عدم إنهاء المشاكل العالقة بين نيابتي قلعة السراغنة و الرحامنة

           - التملص من تنفيذ الالتزامات . 

    2-  عشوائية في تدبير السكنيات الإدارية و الوظيفية  

          - استمرار الاستفادة غير القانونية من بعض السكنيات

          -  حرمان بعض المستحقين من الاستفادة .

     3- وضعية مقلقة في تنزيل البرنامج الاستعجالي

          - غياب معطيات دقيقة حول أجرأة البرنامج الاستعجالي جهويا و إقليميا

          - غياب معطيات دقيقة حول التدبير المالي للبرنامج الاستعجالي جهويا و إقليميا

          - غياب التنسيق بين المسؤولين عن كل من البرنامج الاستعجالي و عن المجالات و المشاريع

    4 - استمرار الخروقات في ملف محاربة الأمية و التربية غير النظامية

    5 – تعثر أشغال اللجنة المشتركة الجهوية و بعض أشغال اللجان الإقليمية 

          - التأخر في القضايا المطروحة في البلاغ المشترك للجنة الجهوية.

          - شل بعض اللجان المشتركة

    6- عدم تمكين النقابة من المعطيات الكاملة و الدقيقة حول القضايا المطروحة

فإن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديوقراطية للشغل يدعو جميع نساء و رجال التعليم بالجهة  إلى المشاركة بكل وعي ومسؤولية في الوقفة الاحتجاجية المنظمة يوم الخميس 31 مارس 2011 من الساعة الحادية عشرة صباحا لى الساعة الواحدة بعد الزوال أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية  و التكوين قرب الثانوية التأهيلية سحنون بمراكش

المكتب الجهوي

اعلان عن مبارياة التبريز

تعلن كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين
الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي أنها ستنظم مباريات
التبريز للتعليم الثانوي ( دورة 2011) بملحقة المدرسة العليا للأساتذة –
الرباط العرفان (بجانب المركز التربوي الجهوي) في التخصصات والتواريخ
المبينة أسفله:

التخصص:اللغة الفرنسيـة
تاريخ إجراء المباراة: 18 و و 19 و 20 و 21 أبريل 2011
عدد المناصب المخصصة: 22
آخر أجل لقبول الترشيحات: 21 مارس 2011
التخصص: التربية البدنية والرياضية
تاريخ إجراء المباراة:18 و 19 و 20 أبريل 2011
عدد المناصب المخصصة: 8
آخر أجل لقبول الترشيحات: 21 مارس 2011
التخصص: العلوم الطبيعيـة
تاريخ إجراء المباراة: 25 و 26 و 27 و 28 أبريل 2011
عدد المناصب المخصصة: 15
آخر أجل لقبول الترشيحات: 28 مارس 2011
التخصص: الاقتصاد والتسيير
تاريخ إجراء المباراة: من 31 مايو إلى 2 يونيو 2011
عدد المناصب المخصصة: 25
آخر أجل لقبول الترشيحات: 02 مايو 2011
التخصص: اللغة العربيــة
تاريخ إجراء المباراة: 23 و 24 و 25 و 26 مايو 2011
عدد المناصب المخصصة: 20
آخر أجل لقبول الترشيحات: 02 مايو 2011
يشترط في المترشح:
أن يكون من جنسية مغربية؛
أن لا يتجاوز عمره 45 سنة عند تاريخ توظيفه وذلك بالنسبة للمترشح غير الموظف؛
أن يكون قد أنهى تكوينه بشعبة تهيئ التبريز في إحدى التخصصات المشار
إليها في الجدول أعلاه، أو بسلك دراسي معترف بمعادلته لهذه الشعبة، أو
حاصلا على دبلوم التخصص للسلك الثالث أو شهادة السلك الثالث للمدارس
العليا للأساتذة، أو دبلوم الدراسات العليا، أو الدكتوراه، أو دبلوم
الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة، أو شهادة الماستر أو الماستر
المتخصص في التخصص المطلوب أو ما يعادل إحدى الشهادات المذكورة؛
أن لا يكون قد استنفذ الدورات الأربع المسموح بها.
يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:
طلب المشاركة في المباراة وفق (المطبوع رقم 1) الموضوع رهن إشارة
المترشحين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمدارس العليا
للأساتذة والنيابات وموقع الوزارة:www.men.gov.ma
طلب التعيين (أوإعادة التعيين) في منصب تعليمي يعبئه المترشح حسب النموذج
المرفق (المطبوع رقم 2) الموضوع رهن إشارة المترشحين بالأكاديميات
الجهوية للتربية والتكوين والمدارس العليا للأساتذة والنيابات، وموقع
الوزارة:www.men.gov.ma
نسخة من إحدى الدبلومات أو الشهادات المطلوبة مصادق عليها، أوشهادة تثبت
أن المعني بالأمر قد أنهى تكوينه بشعبة التبريز للتعليم الثانوي أو بسلك
دراسي معترف بمعادلته لهذه الشعبة؛
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها؛
نسخة من عقد الازدياد (لا يتعدى تاريخ تسليمها 3 أشهر)؛
ظرفان بريديان يحملان طابع البريد وعنوان المترشح.
فعلـى الراغبين في اجتياز إحدى هذه المباريات أن يبعثـوا بملفـات ترشيحهم
إلى الوحدة المركزية لتكوين الأطر– قسم استراتيجيات التكوين- زنقة
الركراكي مدينة العرفان الرباط وفق الآجال المحددة أعلاه.

وزارة الـــتــربيـــــــة الـــوطـــنيــــــــة
والـــتـــعــليــــــــم العـــالــــي وتــكــــويــــــن الأطــــــر
والبحــث الــعلمــــــــــــي
الـمقــــــر المـــركـــــزي للـــــــــوزارة، بــــــاب الـــــــرواح
– الــــربـــاط – الـهاتــــف 05.37.77.18.22 الفــــاكـس:
05.37.77.90.29

نـــــــداء

مداخلة الأخ الكاتب الجهوي في المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين مراكش تانسيفت الحوز

مضمون التدخل في اجتماع المجلس الإداري في دورته العاشرة بمراكش يوم 28 يناير 2011

  السيد الوزير رئيس الدورة العاشرة للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة مراكش تانسيفت الحوز

 السادة أعضاء المجلس

السادة الحضور من مدعوين و ممثلي الصحافة و الإعلام 

يشرفني أن أتناول الكلمة في هذا المجلس و اسمحوا لي في البداية بان أتقدم إليكم جميعا بتحية التقدير والاحترام  مؤكدا على أهمية هذه الدورة بفعل ما يضمنه جدول أعمالها من نقط هامة : النظام الداخلي ، حصيلة 2010، برنامج العمل و الميزانية بالنسبة لسنة 2001 ...و بفعل الظروف التي تنعقد فيها .

        1 - بخصوص الظروف فتناسب الموسم الدراسي الثاني بعد الأجرأة الفعلية للبرنامج الاستعجالي الذي  تعبر عن رفضنا لبعض مضامينه في الوقت الذي ندعم المضامين الأخرى التي تتوخى إصلاح المنظومة التربوية .هذا الإصلاح كان يعيقه  توفر الموارد المالية و القدرات التدبيرية و قد مكن البرنامج من رصد إمكانيات مالية هائلة، و يأتي هذا الاجتماع بعد إعفاء السيد مدير الأكاديمية السابق من مهامه و بالمناسبة فهذه الجهة هي جهة الإعفاءات بامتياز إذ مست هذه الإجراءات قطاعات عدة .  و بخصوص قطاع التعليم هل يرجع الإعفاء إلى عدم التوفق في تنزيل و تصريف البرنامج الاستعجالي ؟ أم يتعلق يخر وقات و اختلالات شابت التدببر في ملف التعليم الذي يشكل الرهان الحقيقي لربح أي تحد تنموي باعتباره قطاعا اجتماعيا منتجا للرأسمال البشري أم أن هناك تأكيد على أن التدبير ليس مشكلا إداريا أو مراقباتيا بل هو سياسي ؟و بالمناسبة هناك نائب أعفي منذ7سنوات و بقي محروما من لعب دوره في التأطير التربوي .

         2 – إن المصادقة على النظام الداخلي في هذه الدورة مسالة إيجابية جدا ، ومن شأن هذا الإجراء أن يساهم في تطوير أداء المجلس الإداري وتفعيل لجانه و أدواره.و المجلس الإداري لم يحدث للاستجابة لما هو تربوي محض فقط بل يتعدى ذلك لما هو اقتصادي و اجتماعي باعتباره ترسيخا للجهوية  كخيار استراتيجي  و لذلك لا بد من تقييم عمل المجالس الإدارية بعد مرور أكثر من عشر سنوات على إنشائها ، و لابد من إعادة النظر في القانون 07.00 في اتجاه توسيع المشاركة و إحداث توازن بين الأعضاء المنتخبين و بالصفة وهذا القانون أيضا مازال بتحدث عن المجموعة الحضرية في الوقت الذي تم القطع معها منذ سنين كما تجدر الإشارة إلى أن هناك أعضاء يتم استدعاؤهم من طرف السيد الوزير و آخرون يتم استدعاؤهم من طرف السيد مدير الأكاديمية .

          3 – فبما يتعلق بالحصيلة الخاصة بسنة 2011

 لا أحد باستطاعته أن يقنعنا بأن سير البرنامج  الاستعجالي بالجهة على أحسن ما يرام ومن الممكن الوقوف عند كل قطب من الأقطاب و عند كل مشروع من المشاريع لكن الوقت لا يسمح ويمكن الوقوف عند مجموعة من الأمثلة و بالاعتماد على   ذكاء الحضور  يمكن تحديد المشروع المعني

-         هناك ضعف كبير في الإنجاز و حتى الحضيض وهناك حديث عن نسبة الانجازية في الوقت الذي أعطيت فيه قيمة المتوقع ولم تعط قيمة الإنجازية و هذا موقف غير علمي .

-         هل تم التعامل مع التعليم الأولي باعتباره مرحلة حاسمة في مسار تعلم الأطفال ؟ وهل ما تم القيام به يرقى إلى كونه مدخل حقيقي للنهوض بالمنظومة ؟ وهل تمت تعبئة الموارد المالية الكافية ؟ لا اعتقد .

-         كيف الحديث عن توسيع العرض التربوي في ظل ما يشهده التعامل مع العقار في الجهة وفي ظل الاستثمار غير المعقلن للمؤسسات وكيف يتم تأهيل المؤسسات في غياب إشراك اللجان التقنية للجماعات المحلية و غياب إشراك مجالس التدبير بالمؤسسات التعليمية ؟

-         كيف يمكن الحديث عن تطوير العدة البيداغوجية في ظل ضعف التكوين في بيداغوجيا الإدماج و في طل غياب المركز الجهوي للبحث التربوي وعدم توصل العديد من المؤسسات بالعتاد الديداكتيكي بل في طل غياب تحديد موقع مستودعات هذا العتاد و محتوياتها بل و مفاتيحها .

-         بخصوص تحسين جودة الحياة المدرسية هل تم التعامل مع مشروع المؤسسة كعنصر أساسي لإطلاق دينامية جديدة بالمؤسسات التعليمية ؟ هل تم فعلا اعتبار مشروع المؤسسة كمقاربة شمولية ومتناسقة لمجموع أنشطة المؤسسة و كآلية للتفكير و المبادرة الجماعية ؟ و كم عدد المؤسسات التي بلورت مشروع المؤسسة على أرض الواقع ؟

-         بخصوص الحكامة هل تم بالفعل ترشيد الموارد المالية و تم توفير الموارد البشرية الكفؤة للحكامة ؟ وكيف يمكن حل مشكل التعامل مع trésorier payeur  .

-         لا نتوفر على إحصائيات دقيقة للموارد البشرية بل أنها متضاربة فهل هناك إرادة للقطع مع الموظفين بدون وظيفة لكي لا أقول موظفين أشباح ؟

-         ألا يعتبر الاكتضاض مؤشرا على وجود اختلال بين مستوى العرض المتمثل في المؤسسات التعليمية

 و بين الطلب المتمثل في ارتفاع عدد المتمدرسين ؟

    -    مشكل السكنيات فمن العيب الحديث عن سكن محتل .

    - إذا كان أحد الزملاء الذين سبقوني قد نوه بفتح الحوار فإني أعبر عن اسفي الشديد على غياب الحوار الحقيقي مركزيا و جهويا و إقليميا

         4- بعض  الاقتراحات

         -    ضرورة إرساء أجهزة للبرنامج و المشاريع وفق الكفاءة و الشفافية مع التحفيز

         -    العمل على توضيح العلاقة بين المسؤولية في البرنامج وبين المسؤولية في الأقسام و المصالح

      و المكاتب .

         -    تفعيل التنسيق بين المنسق الجهوي  ومنسقي الأقطاب و منسقي المشاريع .

         -    مواكبة صرف الميزانيات من طرف المسؤولين عن الأقطاب و  المشاريع .

         -   وضع الإمكانيات الضرورية للعمل.

         -   ضبط تفويت الاعتمادات .

         -   الاهتمام بالأطر تفعيلا لشعار اليوم العالمي للمدرس " إعادة البناء تمر عبر المدرسين "

         - حل مشكل  trésorier payeur

         - ضبط الموارد البشرية و  تدبيرها بناء على معايير واضحة و شفافة

         - حل مشكل السكنيات بشكل نهائي

         - إجراء حوار حقيقي وطني و جهوي و إقليمي  

     5- خلاصة

         أمام غياب معطيات دقيقة حول الحصيلة  و نظرا لعدم انتهاء لجن الافتحاص من عملها في الأكاديمية و في ظل وجود سوء تدبير مالي ، و نظرا لأن برنامج العمل و مشروع ميزانية 2011 تم بناؤه بناء على معطيات غير دقيقة وعملية الافتحاص لم تتم بعد من الصعب التعامل بشكل إيجابي مع هذا البرنامج ومشروع الميزانية .

   و في الأخير أرجع إلى 3 كلمات من لغتنا العربية

    -   إرادة / إدارة : لابد للإدارة من إرادة وغياب الإرادة لا يمكن إحداث تقدم في المنظومة التربوية

    -   ألم / الم : نعيش ألما فطيعا في هذه الجهة كيف أن نعمل بشكل جماعي لإعادة ترتيب حروف كلمة ألم

 لتصير ألم .

-          محنة / محنة : كيف يمكن العمل على تحويل المحنة التي نعيشها في الجهة إلى منحة نهديها لنساء      و رجال التعليم و لكافة المواطنين بالجهة

و شكرا