بــــــلاغ للرأي التعليمي بمراكش

النقابة الوطنية للتعليم )ف د ش(                                                                    

المكتب الاقليمي

مراكش

عقد المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعه العادي يوم الثلاثاء  13  دجنبر 2011  بمقر الفيدرالية الديموقراطية للشغل حيت تداول فيه الترتيبات المرتبطة بعقد اجتماع المجلس الاقليمي يوم الاحد 18 دجنبر 2011 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بنادي المدرس قرب ثانوية الزهراء .

 وتدارس المكتب الاقليمي  وضعية العديد من المؤسسات التي لازالت تشكو من خصاص في الاطر بالنسبة  لبعض المواد التي تتوفر على فائض يقدر بالعشرات ، واستمرار التكليفات المفتوحة والخاضعة للزبونية  في الخزانات والمرافق الادارية والتي يستفيد منها عدد لا يستهان به من المحسوبين والمحسوبات على جهات نافذة  واستمرار ظاهرة الموظفين الاشباح  في الوقت الذي لا زال فيه العديد من الاقسام بدون مدرسين او مدرسات .

واستنكر العديد من التعيينات والانتقالات والتكليفات  المشبوهة ، ويطالب بفتح تحقيق بصددها      والكشف عن كل ما يتعلق بحركية الموارد البشرية  .  

كما ادان ما يروج له احد المحسوبين على مصلحة الوارد البشرية بنيابة مراكش  و مفاده ان النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية  للشغل اقدمت  مؤخرا على التدخل لإحدى المدرسات ونقلتها  الى مؤسسة احمد الحنصالي بجماعة النخيل ، وكلف نفسه مشقة التنقل بسرعة رفقة المعنية بالأمر لتسليم السيد مدير المؤسسة نسخة من الانتقال ، قبل ان يجف الحبر الذي تم به توقيع هذه الوثيقة  

ولتنوير رجال ونساء التعليم بالإقليم حول  ما يروج له بعض المسؤولين الذين تم اعفاؤهم  ، وأذنابهم  ، خاصة بعد المسيرة الناجحة التي نظمتها نقابتنا ورفعت فيها شعار الدفاع عن المدرسة العمومية واستنكرت فيها بشدة تنامي ظاهرة الموظفين الاشباح والغموض الذي يكتنف الجانب المالي والتكليفات العشوائية والتلاعبات التي عرفها ملف اسناد السكنيات لغير مستحقيها وغيرها من مظاهر الفساد ، وبعد رفضنا لأي مساومة تتعارض مع خدمة المدرسة العمومية ، فان المكتب الاقليمي الذي تم تجديده منذ 07  يناير 2011  يعلن للرأي التعليمي  بالإقليم انه  لم يعقد أي جلسة لا مع المندوب  ولا مع مصلحة الموارد البشرية ولم يوقع أي محضر يرتبط  بهذا الملف ، ولا يتوفر على أي طلب في الموضوع .            

لهذه الاسباب يطالب المكتب الاقليمي  السيد نائب وزارة التربية الوطنية بنيابة مراكش بإجراء تحقيق نزيه  وشفاف في الموضوع ، ومحاسبة موظفيه الذين تجاوز بعضهم حدوده وتطاول على تنظيم نقابي يعز عليه ان يرى اخلاق بعض من اسندت اليهم المسؤولية سابقا قد وصلت درجة من الانحطاط لا تشرف من ينتمي الى قطاع التعليم .      

المكتب الاقليمي ـ مراكش                              

لقاء النقابات مع كاتبة الدولة في قطاع التعليم المدرسي

                               

في لقاء النقابات مع كاتبة الدولة في قطاع التعليم المدرسي

الاتفاق على اجراء حركة للملفات الضاغطة صحيا واجتماعيا

بعد أكثر من أربع ساعات  من المداولات يوم 21 شتنبر 2011 استعرض خلالها ممثلو النقابات مختلف المشاكل التي تعترض الدخول المدرسي الحالي والإصلاح التعليمي،  وأكدوا فيها على ضرورة إسراع الوزارة بتنفيذ التزاماتها المعلنة في شهر ماي مشددين في نفس الوقت على ضرورة تنفيذ الحكومة بدورها  لتعهداتها مع المركزيات وخاصة ما يتعلق بخلق درجة جديدة للترقي.

كما سجلت النقابات تباطؤ الحكومة والوزارة في تفعيل قرار التعويض عن المناطق النائية والصعبة التي صدر بصددها مرسوم منذ 2009 ، وارتفاع حدة التوتر في بعض النيابات والأكاديميات وعلى رأسها أكاديمية سوس ماسة درعة ونيابة ميدلت جراء تعنت الإدارة في مواقفها المعادية للعمل النقابي.

إضافة إلى ذلك سجلت النقابة الوطنية للتعليم وكافة النقابات بانتقاد كبير إقدام الوزارة على تنقيلات خلال شهر غشت خارج أية معايير وطالبت برفع الحيف عن المتضررين الحقيقيين.

وفي تعقيبها أكدت السيدة كاتبة الدولة على أن الوزارة ملتزمة بكل ما تم الاتفاق فيه مع النقابات، وأنها تسعى بكل إمكانياتها إلى إنجاح البرنامج ألاستعجالي سواء على المستوى  البيداغوجي أو توسيع بنية الاستقبال وتحسينها. هذا وقد تم الاتفاق في الأخير على:

- عقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري لتحديد معايير إجراء حركة اجتماعية تعالج الملفات الاجتماعية والصحية الضاغطة.

- عقد اجتماع خلال شهر أكتوبر للوقوف على الحصيلة المرحلية للبرنامج الاستعجالي.

- عقد اجتماع مع مديرية الموارد البشرية يوم 17 شتنبر 2011 للوقوف على تفعيل التزامات الوزارة المعلن عنها في شهر ماي.

انظر موقع النقابة الوطنية للتعليم ف د ش

http://www.sne- fdt.com/sne/index.php?

بلاغ توضيحي ( النقابة الوطنية للتعليم ف د ش )

يخبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن منظمتنا لم تدع إلى إضراب وطني ليوم الجمعة 20 ماي 2011 خلافا لما نشر بجريدة الاتحاد الاشتراكي ليوم الخميس 19 ماي 2011 .

وإن الخبر الصحيح هو دعوتها إلى إضراب أطر ملحقي الاقتصاد والإدارة نفس اليوم 20 ماي 2011.

وعليه، نطلب من كافة المسؤولين وعموم نساء ورجال التعليم المخرطين في منظمتنا إلى أخذ هذا التصحيح في الاعتبار.

المكتب الوطني

19ماي 2011

الحاجة إلى إصلاح مهنة المحاماة

قررت التعاضدية العامة لهئات المحامين بالمغرب التشطيب على عضوية منخرطيها المحامين المنتمين لهيئة المحامين بمراكش.

وكانت التعاضدية قد بعثت برسالة إلى منخرطيها المحامين المنتمين لهيئة مراكش مؤرخة في 27/10/2010 جاء فيها بأن المجلس الإداري للتعاضدية تبين له ب (أنكم لم تؤدوا واجبات اشتراككم عن نصف سنة 2009 وعن كامل سنة 2010 بالنسبة للتغطية الصحية، كما أنكم لم تؤدوا أي واجب اشتراك في الصندوق المستقل للتعويض عند الوفاة عن سنتى 2009 و 2010 رغم جميع المحاولات التي قام بها المجلس من خلال إيفاد لجنة من بين أعضائه قامت بزيارتين لمجلس هيئة المحامين بمراكش لكن دون جدوى... وبناء عليه فإننا نبلغكم بتوقيف استفادتكم من خدمات التعاضدية وندعوكم إلى تسوية وضعيتكم تجاه التعاضدية).

وتوصل المحامون بهيئة مراكش برسالة من التعاضدية مؤرخة في 26/03/2011 جاء فيها أنه: (عملا بمقتضيات المادة 43 من النظم الأساسية للتعاضدية والمادة 6 من ضابطها الداخلي، وبناء على مداولات المجلس الإداري للتعاضدية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 26 مارس 2011، يؤسفنا إخباركم بأنه تقرر التشطيب على عضويتكم من التعاضدية ابتداء من نفس التاريخ).

وكان المحامون المنتمون لهيئة مراكش وعائلاتهم محرومين من التغطية الصحية منذ سنتين الشيء الذي دفعم إلى رفع عرائض خلال شهر ابريل 2011 للمطالبة بالافتحاص المالي لهيئتهم لمعرفة مكامن الخلل في التدبير المالي وهو الخلل الذي كان من نتائجه حرمانهم من الاستشفاء ومن التأمين عن المسؤولية المهنية، ويبدو أن مجلس الهيئة لا زال لم يتخذ أي قرار في الموضوع كما أن النيابة العامة ولا وزارة العدل ولا وزارة المالية ولا وزارة التشغيل باعتبارها راعية أنظمة التعاضد ولا المجلس الجهوي للحسابات لم يحرك أي منهم ساكنا.

وكانت عريضة المطالبة بالافتحاص المالي تتضمن ما يلي: (أن مجموع المداخيل عن سنتي 2009 و 2010 بلغت 7.557.981,06 درهما وأن كتلة الأجور لا تتعدى 11% من هذا المبلغ. فإننا نريد أن نعرف كيف تصرف المجلس في هذه الميزانية دون إعطاء الأولوية لواجبات الاستشفاء والتأمين عن المسئولية).

وزارة المالية لا تقوم بدورها في مراقبة أوجه صرف  واجبات حقوق المرافعة التي تحول لمجالس الهيئات ولم يتم الكشف عن المبالغ التي تم تحويلها من الحساب البريدي إلى حسابات التسيير منذ إحداث هذا الرسم وترتيب المسئوليات. (النص الذي ينظم حاليا هذا الرسم هو قانون المالية لسنة 1984 المنشور بالجريدة الرسمية بالعربية عدد 3730 مكرر الفصل 66 وينص على أنه (يدفع كاتب الضبط رسم المرافعة في نهاية كل شهر إلى أمناء مختلف نقابات المحامين "يقصد هيئات المحامين"... وتخصص الهيئات هذه المبالغ لسد حاجات مشاريع الاحتياط والمساعدة العاملة تحت مراقبتها. ويمكن أن تطلب وزارة المالية اطلاعها على محاسبة "نقابات" المحامين...).

وقد سبق لي أن أشرت في مناسبات أخرى أن القانون المنظم لمهنة المحاماة لا يتضمن أي ضابط تضبط بموجبه مالية الهيئات بالرغم من أنها تكتسي صبغة المال العام. ولذلك فإن الحاجة ملحة في مراجعة القانون المنظم لمهنة المحاماة تلبية للمطالب التي رفعها المحامون خلال المظاهرة التي نظموها ببهو بلدية مكناس عند الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جمعية هيئات المحامين بتاريخ 19 ماي 2005.

هنالك جوانب أخرى تتطلب المعالجة القانونية منها ضرورة تحديد صلاحيات الجمعية العمومية تفعيلا لمبدأ المراقبة والمساءلة، وإحداث مجلس وطني للهيئات Conseil National des Barreauxمن مهامه تمثيل المحامين وهيئاتهم لدى المؤسسات العمومية وتوحيد قواعد ممارسة المهنة والتكوين المهني والمستمر للمحامين، وضبط تسجيل المحامين الأجانب.

وسيكون المؤتمر الذي سينعقد بأكادير أيام 26، 27، 28 ماي 2011 مناسبة لتعميق النقاش حول إصلاح المهنة وضبط أليات اشتغال أجهزتها بطرق ديمقراطية وشفافة.

                                                       احمد ابادرين محام بهيئة مراكش

                                                              مراكش في 15 ماي 2011

 

دعـــــوة

يتشرف المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في


 الفدرالية الديمقراطية للشغل بدعوتكم لحضور اللقاء 


التواصلي حول مستجدات الملف المطلبي يؤطره الأخ عبد 


العزيز إيوي الكاتب العام للنقابة و ذلك يوم الاثنين 09 ماي 


2011 ابتداءا من الساعة السادسة مساء

اخبـــــار

تنظم النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش تانسيفت الحوز الدورة التكوينية الخامسة للمسؤولات النقابيات بالجهة و بجهة تادلة أزيلال حول تقنية بناء المشروع و ذلك أيام 06 و 07 و 08 ماي 2011 بالنادي الجامعي القاضي عياض 

تقرير عن رداءة التعليم بالمغرب

http://www.hibapress.com/details-6158.html