mercredi 30 mars 2011
mardi 29 mars 2011
بــــــــــلاغ
النقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش(
المكتب الجهوي
مراكش تانسيفت الحوزعلى إثر إعلان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل بجهة مراكش تانسيفت الحوز عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر الجدي للأكاديمية الهوية للتربية والتكوين يوم الخميس 31 مارس 2011 انعقد بمقر هذه الأكاديمية يوم الإثنين 28 مارس 2011 اجتماع بين السيد المدير و المكتب الجهوي تم خلاله الاتفاق على ما يلي :
- تمكين المكتب الجهوي بجميع المعطيات المتوفرة حول الموارد البشرية بالجهة في أفق تدقيقها و ضبطها و الحد من مشكل الخصاص في مؤسسات مقابل الفائض في أخرى.
- الإسراع في الضبط النهائي للموظفين بدون وظيفة أي يسمى الأشباح و اتخاذ إجراءات فورية في اللائحة الأولية المتوفرة .
- التعيين الفوري للحالات التي بقيت بدون تعيين بعد .
- الإسراع في تنفيذ المساطر القانونية في الحالة الشاذة التي طلب المكتب الجهوي التحقيق فيها.
- إحالة الملف المطروح من طرف النقابة الوطنية للتعليم بالحوز على النيابة قصد معالجته .
- الإسراع في ضبط ملف السكنيات وتمكين المكتب الجهوي من المعطيات المتوفرة واتخاذ الاجراءات الضرورية لمعالجة الملف مع احترام المساطر القانونية فيما يخص الاستفادة .
- تمكين المكتب الجهوي من جميع المعطيات حول البرنامج الاستعجالي جهويا و إقليميا
- إيفاد لجنة لافتحاص ملف محاربة الأمية و التنمية غير النظامية .
- تفعيل دور اللجنة المشتركة الجهوية و احترام قراراتها
- عقد اجتماع خاص لمناقشة الملف المطلبي الخاص بالعاملات و العاملين بالأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين
و المكتب الجهوي ،إذ يحيي التجاوب الواسع لنساء و رجال التعليم بالجهة مع القرارات النضالية المسؤولة لأجهزة النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل ، و إذ يخبرها بهذا النتائج يقرر تأجيل تنفيذ الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم 31 مارس 2011 كما يدعو إلى مواصلة التعبئة و العمل على إنجاح المحطة النضالية ليومي 29 و 30 مارس2001 .
مراكش في 28 مارس 2011
المكتب الجهوي
بـــــلاغ
ينهي المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل إلى
علم جميع نساء و رجال التعليم بالجهة أنه تقرر تأجيل الوقفة الاحجتاجية ليوم
31 مارس 20011 و سيصدر بلاغ في الموضوع
المكتب الجهوي
dimanche 27 mars 2011
الفيدرالية الديمقراطية للشغل
المجلس الوطني الفيدرالي
بيــــان
المجلس الوطني الفيدرالي
إن المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد يوم السبت 12 مارس 2011 بالمقر المركزي بالدار البيضاء في إطار استكمال البناء التنظيمي للفيدرالية بحضور 120 عضوا من قطاعات التعليم، الصحة، العدل، الفوسفاط، البريد والاتصالات، المالية، الجماعات المحلية، الطاقة والمعادن، السكك الحديدية، الثقافة، الموانئ، المطارات، فرتيما، بنك المغرب، التخطيط، وبعد قراءة الفاتحة والترحم على شهداء الثورة العربية في مصر وتونس وليبيا واليمن وغيرها، وبعد وقوفه على الدلالات الكبرى للخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011 والمعلن عن إصلاحات دستورية عميقة، واستعراضه للتفاعلات المجتمعية ببلادنا بطابعها السلمي والحضاري، واستحضاره للنضالات الاجتماعية التي تخوضها الشغيلة المغربية وفي مقدمتها القطاعات النقابية الفيدرالية، فإنه:
1. يسجل بارتياح ما جاء في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011 والذي أعلن عن إصلاحات دستورية عميقة، تضع المرتكزات الأساسية لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتضع بلادنا في خانة المشترك الإنساني بين الدول الديمقراطية التي تحترم حق شعوبها في الحرية والكرامة الإنسانية، من خلال تمكين الشعب المغربي من الآليات الدستورية والسياسية والحقوقية التي تتيح له الإسهام في بناء مجتمع الديمقراطية والحداثة.
إن هذا الورش الإصلاحي الجديد، يأتي في سياق التأهيل الدستوري للنفس الإصلاحي الذي عرفته بلادنا والذي جسدته أوراش كبرى طالت المصالحة مع الماضي ووضعية المرأة والحقل الديني والهوية المتعددة والتي جاءت نتيجة تفاعل الإرادة الملكية بإرادة القوى الديمقراطية والوطنية التي خاضت نضالات وقدمت تضحيات طيلة أكثر من نصف قرن من الزمن من أجل الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لتمكين الشعب المغربي من العيش في كنف دولة الحق والقانون والمؤسسات.
إن المسؤولية الجماعية للفيدراليات والفيدراليين تقتضي الحرص الكامل على وصول هذه الإصلاحات إلى غاياتها الأساسية ومواصلة استكمال كل الأوراش المفتوحة، والقطع مع الممارسات المنافية لهذا التوجه بمحاربة مظاهر الفساد والمفسدين واقتصاد الريع والامتيازات
2. ويعتبر المجلس الوطني أن اتخاذ إجراءات اجتماعية لصالح الشغيلة والفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود شرطا أساسيا داعما لنجاح الإصلاحات السياسية والدستورية.
3. يعتز بالقرار الملكي بتمكين المركزيات النقابية إلى جانب الأحزاب السياسية من عضوية لجنة المشورة إلى جانب اللجنة المعينة بصياغة التعديلات الدستورية، وكذا إدراج النقابات ضمن الهيئات المطروح استشارتها من قبل هذه الأخيرة، ويعتبر ذلك مسؤولية كبرى على عاتق المركزيات النقابية وفي مقدمتها الفيدرالية الديمقراطية للشغل من أجل بناء النقابة الديمقراطية الحداثية، والجادة، القادرة على التفاعل مع التحولات المجتمعية السياسية، بتوفير الآليات والأدوات المادية والبشرية للتأطير الجيد والواعي للشغيلة المغربية.
4. كما أن المجلس الوطني ومن موقع مسؤوليته في التفاعل الإيجابي مع التصور الجديد للجهوية في مستواه الدستوري والترابي والذي يفتح أفقا ديمقراطيا واسعا لتدبير الشأن المحلي وللنخب المحلية، يؤكد أن تظل الشغيلة المغربية فاعلا أساسيا في بناء الجهوية كمجال للممارسة الديمقراطية المحلية باعتبارها مرتكزا أساسيا للديمقراطية المبنية على التعدد والاختلاف، والموحدة في إطار الدولة بموجب دستور ديمقراطي ينظم العلاقات بين السلط ويحدد الحق والواجب للأفراد والجماعات.
5. يعتبر أن المشروع الجديد للجهوية الموسعة هو المدخل الديمقراطي للحسم في النزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية من خلال تمكين أبنائها من تدبير شؤونهم بأنفسهم، ويجدد موقفه الثابت من الوحدة الترابية في دائرة حدودها الحقة بما فيه سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، ويدعو الجزائر إلى فك الحصار المضروب على المحتجزين في تندوف والتفاعل مع الوعي المغاربي الجديد في بناء المغرب العربي خدمة لأبناء شعوبه.
6. يعتبر أن تنصيب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كمؤسسة دستورية استشارية إلى جانب الحكومة والبرلمان وباقي المؤسسات، يعكس حاجة مجتمعية في المقاربة العلمية والموضوعية لقضايانا الاقتصادية والاجتماعية والتكوينية والثقافية والبيئية، في إطار تمكين الدولة من البحث عن الإجابات الحقيقية عن الخصاصات المتعددة التي تشكو منها بلادنا في التنمية البشرية بمختلف تجلياتها.
7. يدعو الحكومة إلى التفاعل مع الحركات الاجتماعية ومطالبها الموضوعية في حرية الرأي والتعبير والتظاهر والاحتجاج المنظم والمسؤول في إطار القانون، وتمكين الشباب المغربي من حقه في المساهمة في بناء مستقبل البلاد. ويعبر عن دعمه للحركية الاجتماعية والحركات الاحتجاجية الشبابية التي تقودها حركة 20 فبراير ويؤكد على استعجالية المطالب الاجتماعية المادية والمهنية للشغيلة المغربية وعلى مشروعية نضالاتها.
8. يدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها والتعامل بمقاربة محينة مع الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي تأخذ بعين الاعتبار التحول النوعي في الوعي العربي والشعبي والاستجابة لها بما يكفل العيش الكريم للأجراء في مختلف مواقعهم الإنتاجية، ويتضامن مع النضالات التي تخوضها القطاعات النقابية الفيدرالية، داعيا الحكومة وكافة المسؤولين المعنيين في هذه القطاعات إلى فتح أبواب الحوار والاستجابة للمطالب العادلة للشغيلة المغربية.
وعلى المستوى الفيدرالي:
9. يستغرب المجلس الوطني التنصيب الذاتي لبعض الإخوة في مناصب المسؤولية المفترضة للتحدث باسم الفيدرالية الديمقراطية للشغل مع مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام، أو غيرها، في استباق غير مشروع للإرادة الجماعية للمجلس الوطني الفيدرالي الذي يمتلك وحده الصلاحية بحكم القانون والأخلاق أن يحدد من يمثل الفيدرالية الديمقراطية للشغل ومن يتحدث باسمها ويشدد على ضرورة القطع مع هذا السلوك الذي يتنافى مطلقا مع قيم ومبادئ الفيدرالية ومع الأفق الحداثي الديمقراطي الذي تؤسس له.
10. وفي انتظار استكمال انتخاب الأجهزة يظل رئيس المؤتمر الأخ عبد المجيد بوبكري الممثل الوحيد للفيدرالية على جميع الأصعدة.
11. والمجلس إذ يأسف لهذا التعثر التنظيمي الذي تعرفه مركزيتنا النقابية الفيدرالية الديمقراطية للشغل في هذه المرحلة من التفاعلات الكبرى التي تعرفها بلادنا والدور المفترض أن تلعبه الفيدرالية في هذا الظرف، يقرر دعوة المجلس الوطني الفيدرالي إلى الانعقاد يوم الجمعة 18 مارس 2011 من أجل انتخاب المكتب المركزي بالاحتكام إلى المسطرة الديمقراطية وفق مقتضيات القانون الأساسي، ويكلف الرئاسة بإخبار باقي الأعضاء حتى نتمكن من المساهمة في دينامية الحركية المجتمعية القائمة وإنجاز المهام المطروحة عليها في كل الواجهات.
الدار البيضاء في: 12 مارس 2011
jeudi 24 mars 2011
هل هنالك حاجة لمؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان؟
احمد ابادرين محام بهيئة مراكش
صدر بالجريدة الرسمية عدد 5926 بتاريخ 17 مارس 2011 ظهير رقم 1.11.25 بإحداث مؤسسة الوسيط تخصص اعتماداتها المالية من ميزانية الدولة. وجاءت هذه المؤسسة لتحل محل مؤسسة ديوان المظالم التي كانت اعتماداتها المالية من ميزانية البلاط الملكي. هكذا تخف ميزانية البلاط الملكي بالتخلص من ميزانية مؤسستين هما المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي حل محله المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة ديوان المظالم التي حلت محلها مؤسسة الوسيط.
كم ستتحمل ميزانية الدولة لتمويل هاتين المؤسستين اللتين لا ضرورة لوجودهما أصلا لو كانت باقي أجهزة الدولة من إدارات عمومية وقضائية وغيرها تقوم بمهامها طبقا للقانون ويبقى المجتمع المدني وباقي الفاعلين السياسيين والنقابيين الضمان الأساسي للمراقبة والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان.
وبالمناسبة أذكر أننا في لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان كنا قد رفعنا مذكرة إلى الديوان الملكي وإلى الوزير الأول ورؤساء الفرق بالبرلمان ترمي إلى إصدار نص تشريعي لحماية حقوق الإنسان وضمان ممارسة الحريات ومما جاء فيها أن الحاجة ملحة إلى إصدار نص تشريعي يلزم المسئولين في الجهازين الإداري والقضائي بالجواب على رسائل وتظلمات المواطنين واستفساراتهم داخل أجل لا يتجاوز الشهرين. لإن عدم الجواب على رسائل المواطنين يعتبر ظاهرة سيئة يتعين مواجهتها بما يلزم حتى نضن للمواطنين الكرامة والاعتبار. فقد التجأ مواطنون إلى المحاكم الإدارية من أجل المطالبة بتعويض عن عدم جواب المسئولين على رسائلهم غير أن المحاكم قضت برفض هذه الطلبات لعلة أن الإدارة حرة في أن تجيب أو لا تجيب، وأنه ليس هناك نص تشريعي يلزمها بالجواب فبالأحرى أن يكون الجواب داخل اجل معين. هكذا بقي المواطنون بدون إنصاف.
ولذلك اقترحنا في مذكرة لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان إدخال تعديل على الفصل 225 من القانون الجنائي بإضافة فقرة بعد الفقرة الأولى تكون صياغتها كما يلي: (ويعاقب بنفس العقوبة كل قاض أو موظف عمومي أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية يرفض استلام رسالة تظلم أو استفسار من أي مواطن أو أية هيئة، أو يتوصل بها فيهملها بعدم الرد عليها داخل أجل شهرين من تاريخ توصله بها(
الجهات التي وجهت إليها المذكرة لم تجب حتى الديوان الملكي لا يجيب. يبدو أن الحل لا يكمن في إحداث المزيد من المؤسسات تثقل كاهل ميزانية الدولة.
نداء
النقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش(
المكتب الجهوي
مراكش تانسيفت الحوز
تنفيذا لقرار المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل بجهة مراكش تانسفت الحوز و نظرا لاستفحال الوضعية التعليمية بالجهة و المتمثلة أساسا في :
1- سوء تدبير الموارد البشرية و حرمان التلامذة من حقهم في التمدرس
- استمرار تعميق الخصاص في مؤسسات تعليمية مقابل تكريس الفائض في أخرى
- بقاء مجموعة من الأساتذة المنتقلين بدون تعيين منذ شهور.
- عدم الحسم في ملف الموظفين بدون وظيفة أي الأشباح .
- تواطؤ الإدارة في عدم تطبيق القانون من خلال التستر على شاذة خارجة مقابل تسريع
مساطر العزل في حالات مرضية .
- عدم إنهاء المشاكل العالقة بين نيابتي قلعة السراغنة و الرحامنة
- التملص من تنفيذ الالتزامات .
2- عشوائية في تدبير السكنيات الإدارية و الوظيفية
- استمرار الاستفادة غير القانونية من بعض السكنيات
- حرمان بعض المستحقين من الاستفادة .
3- وضعية مقلقة في تنزيل البرنامج الاستعجالي
- غياب معطيات دقيقة حول أجرأة البرنامج الاستعجالي جهويا و إقليميا
- غياب معطيات دقيقة حول التدبير المالي للبرنامج الاستعجالي جهويا و إقليميا
- غياب التنسيق بين المسؤولين عن كل من البرنامج الاستعجالي و عن المجالات و المشاريع
4 - استمرار الخروقات في ملف محاربة الأمية و التربية غير النظامية
5 – تعثر أشغال اللجنة المشتركة الجهوية و بعض أشغال اللجان الإقليمية
- التأخر في القضايا المطروحة في البلاغ المشترك للجنة الجهوية.
- شل بعض اللجان المشتركة
6- عدم تمكين النقابة من المعطيات الكاملة و الدقيقة حول القضايا المطروحة
فإن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديوقراطية للشغل يدعو جميع نساء و رجال التعليم بالجهة إلى المشاركة بكل وعي ومسؤولية في الوقفة الاحتجاجية المنظمة يوم الخميس 31 مارس 2011 من الساعة الحادية عشرة صباحا لى الساعة الواحدة بعد الزوال أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين قرب الثانوية التأهيلية سحنون بمراكش
المكتب الجهوي
mercredi 9 mars 2011
اعلان عن مبارياة التبريز
تعلن كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي أنها ستنظم مباريات التبريز للتعليم الثانوي ( دورة 2011) بملحقة المدرسة العليا للأساتذة – الرباط العرفان (بجانب المركز التربوي الجهوي) في التخصصات والتواريخ المبينة أسفله: التخصص:اللغة الفرنسيـة تاريخ إجراء المباراة: 18 و و 19 و 20 و 21 أبريل 2011 عدد المناصب المخصصة: 22 آخر أجل لقبول الترشيحات: 21 مارس 2011 التخصص: التربية البدنية والرياضية تاريخ إجراء المباراة:18 و 19 و 20 أبريل 2011 عدد المناصب المخصصة: 8 آخر أجل لقبول الترشيحات: 21 مارس 2011 التخصص: العلوم الطبيعيـة تاريخ إجراء المباراة: 25 و 26 و 27 و 28 أبريل 2011 عدد المناصب المخصصة: 15 آخر أجل لقبول الترشيحات: 28 مارس 2011 التخصص: الاقتصاد والتسيير تاريخ إجراء المباراة: من 31 مايو إلى 2 يونيو 2011 عدد المناصب المخصصة: 25 آخر أجل لقبول الترشيحات: 02 مايو 2011 التخصص: اللغة العربيــة تاريخ إجراء المباراة: 23 و 24 و 25 و 26 مايو 2011 عدد المناصب المخصصة: 20 آخر أجل لقبول الترشيحات: 02 مايو 2011 يشترط في المترشح: أن يكون من جنسية مغربية؛ أن لا يتجاوز عمره 45 سنة عند تاريخ توظيفه وذلك بالنسبة للمترشح غير الموظف؛ أن يكون قد أنهى تكوينه بشعبة تهيئ التبريز في إحدى التخصصات المشار إليها في الجدول أعلاه، أو بسلك دراسي معترف بمعادلته لهذه الشعبة، أو حاصلا على دبلوم التخصص للسلك الثالث أو شهادة السلك الثالث للمدارس العليا للأساتذة، أو دبلوم الدراسات العليا، أو الدكتوراه، أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة، أو شهادة الماستر أو الماستر المتخصص في التخصص المطلوب أو ما يعادل إحدى الشهادات المذكورة؛ أن لا يكون قد استنفذ الدورات الأربع المسموح بها. يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية: طلب المشاركة في المباراة وفق (المطبوع رقم 1) الموضوع رهن إشارة المترشحين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمدارس العليا للأساتذة والنيابات وموقع الوزارة:www.men.gov.ma طلب التعيين (أوإعادة التعيين) في منصب تعليمي يعبئه المترشح حسب النموذج المرفق (المطبوع رقم 2) الموضوع رهن إشارة المترشحين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمدارس العليا للأساتذة والنيابات، وموقع الوزارة:www.men.gov.ma نسخة من إحدى الدبلومات أو الشهادات المطلوبة مصادق عليها، أوشهادة تثبت أن المعني بالأمر قد أنهى تكوينه بشعبة التبريز للتعليم الثانوي أو بسلك دراسي معترف بمعادلته لهذه الشعبة؛ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها؛ نسخة من عقد الازدياد (لا يتعدى تاريخ تسليمها 3 أشهر)؛ ظرفان بريديان يحملان طابع البريد وعنوان المترشح. فعلـى الراغبين في اجتياز إحدى هذه المباريات أن يبعثـوا بملفـات ترشيحهم إلى الوحدة المركزية لتكوين الأطر– قسم استراتيجيات التكوين- زنقة الركراكي مدينة العرفان الرباط وفق الآجال المحددة أعلاه. وزارة الـــتــربيـــــــة الـــوطـــنيــــــــة والـــتـــعــليــــــــم العـــالــــي وتــكــــويــــــن الأطــــــر والبحــث الــعلمــــــــــــي الـمقــــــر المـــركـــــزي للـــــــــوزارة، بــــــاب الـــــــرواح – الــــربـــاط – الـهاتــــف 05.37.77.18.22 الفــــاكـس: 05.37.77.90.29
Inscription à :
Articles (Atom)